وكالة وطن 24 الاخبارية

قامت حركة الانقلاب في قطاع غزة "حماس" على مدار سنوات اغتصابها لقطاع غزة بحكم القوة العسكرية بتوزيع الأراضي الحكومية وبيعها لكبار عناصرها، عبر رئيس سلطة الأراضي في القطاع، ماهر أبو صبحة.

حيث قام أبو صبحة بتوزيع أكثر من 1200 دونم من الأراضي الحكومية من مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، على موظفي حماس، بدلا من متأخرات رواتبهم التي لم تستطع "حماس" تأمينها خلال الأعوام الماضية وتسديدا لفواتير الكهرباء والماء، فيما خصصت آلاف الدونمات الأخرى لجهات ومؤسسات تابعة لها بشكل مخالف لأسس التخصيص التي يقرها القانون ومن بينها فضائية الأقصى الحزبية التابعة لحماس والتي حصلت على مساحة خمسة دونمات و500 متر مربع و صحيفة الرسالة التابعة لها أيضا .

ميليشيا حماس لم تكتفي بذلك لكنها لجأت أيضا لبيع الأراضي الحكومية اعتبارا من عام 2010، لحل أزمتها المالية الخاصة على حساب أراضي الدولة التي هي حق لكل مواطن، حيث خصصت مساحات واسعة بمئات الدونمات في مناطق إستراتيجية، وباعتها للتجار.

ووفق معطيات خاصة لوكالة وطن 24، فإن مساحة التعديات على الأراضي الحكومية تبلغ 30%، منذ انقلاب حماس على الشرعية في القطاع.

تخصيص أراض أثرية لمصالح شخصية 

الأخطر في الفترة الأخيرة تخصيص أراض أثرية لقيادة الانقلاب كـ"تل السكن" الأثري، وهذا يمثل اعتداء على التاريخ الوطني"، حيث أن التوزيع تم في كل محافظات القطاع وتركز بشكل كبير في محافظات خان يونس وشمال قطاع غزة.

كذلك قامت "حماس" بمنح مئات الدونمات لشخصيات من حماس وجمعيات تابعة لها أقامت عليها مدنا ترفيهية وسياحية؛ إذ أقيمت مدن أصداء بخان يونس، والنور، بغزة، و بيسان في الشمال، وكل منها على مساحة الألف دونم، وعليها مرافق ومسابح وتفرض رسوما على دخولها من المواطنين.

يذكر أن مساحة الأراضي الحكومية تبلغ 112 ألف دونم، من أصل 365 ألف دونم مساحة القطاع، أي بما يمثل 31% منها، ومن خلال تلك الإجراءات لن يتبقى أراض حكومية لإقامة أي مستشفى أو مدرسة أو مصلحة عامة تخدم المواطن الفلسطيني المحتاج بسبب التصرفات اللا أخلاقية والفساد الممارس بحق مقدرات شعبنا الذي تقوده حركة (التغيير والإصلاح) الربانية في قطاع غزة .