بيانات الإخوان حول خلية الأردن تكشف دعم التنظيم الدولي لـ«مخطط الفوضى»
وكالة وطن 24 الاخبارية : بينما يعيش إخوان الأردن وضعاً هشاً على وقع تطورات متسارعة، كشف بيانات أجنحة إخوان مصر عن دعم مباشر من التنظيم الدولي لمخطط يهدد استقرار الأردن.
تحركات وبيانات اعتبرها خبراء في شؤون الحركات الإسلامية تعبّر عن محاولة مدروسة لاستغلال الأزمة الإقليمية من أجل إشعال الداخل الأردني، وإعادة إحياء نفوذ الجماعة المتآكل، عبر زعزعة استقرار الدول العربية.
الشرارة جاءت مع إعلان دائرة المخابرات العامة في الأردن ضبط خلية من كوادر الجماعة متورطة في مخطط لإطلاق صواريخ من الأراضي الأردنية، بالتزامن مع تصعيد عسكري في غزة ولبنان.
ووُجهت أصابع الاتهام إلى أفراد محسوبين على جماعة الإخوان وذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، في قضية أثارت ردود فعل واسعة داخل وخارج الأردن.
صمت بالداخل.. وصخب بالخارج
فور الإعلان عن القضية، اكتفت جماعة الإخوان في الأردن بإصدار تصريحات مقتضبة قالت فيها إن المقبوض عليهم لا يمثلون الجماعة وأن ما قاموا به «أعمال فردية»، في محاولة لامتصاص الصدمة وتفادي صدام مباشر مع السلطات، خاصة أن الجماعة تمر بمرحلة حرجة بعد أكثر من عام ونصف من التوتر والاحتجاجات المرتبطة بالحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن على الضفة الأخرى، سارعت أجنحة التنظيم الدولي، خاصة جبهة صلاح عبدالحق (المعروفة إعلاميًا بجبهة لندن) والمكتب العام (تيار التغيير)، إلى إصدار بيانات مهاجِمة للأردن، استخدمت فيها لغة تصعيدية حادة كشفت عن تنسيق ميداني وسياسي بين هذه الجبهات وامتداداتها في الأردن، في وقت غابت فيه جبهة محمود حسين (جبهة إسطنبول) عن التعليق.
مصادر مطلعة داخل الجماعة أكدت أن جماعة الإخوان في الأردن، رغم إعلانها سابقًا فك الارتباط بالتنظيم الدولي عام 2016، لا تزال على تنسيق مستمر وسري مع جبهة لندن.
وقد تم الاتفاق معها مسبقاً على تولي إصدار بيانات تصعيدية ضد السلطات الأردنية في حال حدوث أزمة، بحيث يمكن للجماعة في عمان التنصل منها رسميًا إذا اقتضت الحاجة.
تعديل على البيان.. ونبرة هجومية
في هذا السياق، أصدرت جبهة صلاح عبد الحق بيانًا حول «خلية الصواريخ»، اعتبر أن تهم الإرهاب باتت ذريعة لتصفية المعارضين، وادعى أن دعم المقاومة الفلسطينية لا ينبغي أن يُختزل في توصيفات أمنية، واصفًا عمليات القبض بأنها تكميم لأصوات المناصرين.
اللافت في هذا البيان أنه خضع لتعديل لاحق، حيث حُذفت منه فقرة كانت تؤكد رفض الجماعة الإضرار بأمن الأردن، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتخلص من أي صيغة توحي باعتراف ضمني بخطورة الخلية.
أما تيار التغيير (جبهة المكتب العام) فأصدر بيانًا أكثر تطرفًا، زعم فيه أن نشاط خلية الصواريخ ينسجم مع فتوى صادرة عن لجنة الاجتهاد والفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – المقرب من الإخوان – تجيز نصرة غزة بالمال والسلاح.
كما اتهم البيان الحكومات العربية، بما فيها مصر والأردن، بـ«التواطؤ» في خطة لنزع سلاح حماس، داعياً إلى إسقاط الأنظمة.
توظيف سياسي للأزمة
ويرى مراقبون أن هذه البيانات ليست فقط انعكاسًا لصراع داخلي بين أجنحة الجماعة، بل أيضًا تعبير عن نية مبيتة لاستغلال التوترات الإقليمية لإشعال الوضع في الأردن.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية صبرة القاسمي، إن جماعة الإخوان المصرية تخشى أن تلقى الجماعة في الأردن مصيرها، لذا تشن حملة ممنهجة استباقًا لأي إجراءات قانونية مرتقبة.
وأكد القاسمي أن التحقيقات الجارية تشير إلى أن خلية الصواريخ لم تكن حالة فردية، بل جزءًا من مخطط أكبر لتنفيذ هجمات منسقة في الأردن، بالتزامن مع عمليات في الأراضي الفلسطينية والجنوب اللبناني، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية الأردنية حالت دون تنفيذها.
القاسمي اعتبر أن التصعيد الإخواني موجه ليس فقط ضد الأردن بل أيضًا ضد مصر التي تلعب دورًا محوريًا في جهود التهدئة في غزة.
وقال إن الجماعة تحاول تقويض هذه الجهود عبر الهجوم على وساطة القاهرة، وهو ما يعكس استغلالها المتكرر للقضية الفلسطينية كذريعة للتحريض ونشر الفوضى.
ترويج ذاتي وسط الانقسام
من جانبه، قال محمد يسري، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان تنظر إلى الأزمة الفلسطينية كفرصة لإعادة تقديم نفسها رغم الانقسامات العميقة التي تعيشها.
وأوضح أن كل جبهة داخل الجماعة تحاول أن تبرز نفسها بوصفها المتحدث الوحيد باسم «الإخوان»، وهو ما يفسر تسابق البيانات المتناقضة.
وأشار يسري إلى أن غياب جبهة إسطنبول عن المشهد في قضية «خلية الصواريخ» يعود إلى موقفها السلبي من دعم جماعة إخوان الأردن لجبهة لندن، ما يضيف بعداً آخر للصراع الداخلي.
وختم يسري بالقول إن الجماعة لطالما كانت أداة في مخططات زعزعة الاستقرار في العالم العربي، وأن نشاطها يزداد في أوقات الأزمات، إذ يتم توظيفها لخدمة مشاريع خارجية تسعى لإعادة رسم الجغرافيا السياسية للمنطقة.
المصدر: العين الإمارتية
