وكالة وطن 24 الاخبارية دق ارتفاع أعداد حالات الانتحار في قطاع غزة، ناقوس الخطر من جديد، بفعل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، واستمرار ميايشيا حماس في انقلابها على الشرعية وحكمها القطاع بالحديد والنار، واعتمادها على الضرائب التي تجبيها من جيوب المواطنين كمصدر تمويل أساسي لها.

وتزامنت ظروف الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع مع التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني المنهار أصلا في غزة، إضافة لعجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة، ما أثر على دوران الحركة التجارية وأضعف القدرة الشرائية لدى آلاف الغزيين.

وأعلنت مصادر محلية في القطاع عن تسجيل حالتي انتحار الجمعة، كانت إحداها لشاب أقدم على إطلاق النار على رأسه ليفارق الحياة مباشرة، فيما توفيت سيدة أخرى بعد أن شنقت نفسها في منزلها في خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت المصادر أن شابا توفي هو الآخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها بعد أن أقدم على حرق نفسه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة غضب واسعة من استمرار حركة حماس في فرض الضرائب والجباية وتجاهل تأزم الأوضاع الاقتصادية لدى قطاعات واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني.

ان استمرار الوضع الكارثي والمؤلم في قطاع غزة، من ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجوع، وانعدام الأمن الغذائي والوظيفي، والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب،  وتردي الخدمات الصحية والتربوية“ ينذر بانفجار قادم في وجه حكمام القطاع الذين يتنعمون بخيراته على حساب ارواح الابرياء والفقراء.