وكالة وطن 24 الاخبارية أصدرت عائلة دغمش في قطاع غزة، بيانًا صحفيًا، للرد على أحكام قضاء حماس في قطاع غزة، بخصوص مقتل شخصين من عائلة أبو مدين.

وقالت عائلة دغمش، في بيانها إن مدينة غزة وعائلة دغمش استفاقت على وقع مجزرة قانونية، ارتُكبت بحق أبنائها الثمانية المتهمين بقضية مقتل أبناء آل أبومدين عبد الناصر وعبد المالك أبومدين، إن هذه مجزرةٌ قانونية، ارتكبها القضاء الفلسطيني بحق أبنائنا الثمانية، وأصدر بحقهم أحكاماً ظالمة لا تتناسب مع الفعل الذي ارتكبوه.

وأوضحت أنه كانت الأحكام على النحو التالي، مهدي ديب دغمش (إعدام)، وبحري مجدي دغمش (إعدام)، ورجب جهاد دغمش (إعدام)، ومأمون يوسف دغمش (مؤبد 25 عامًا)، وخالد محمد دغمش (مؤبد 25 عامًا)، وعنتر صلاح دغمش (15 عامًا)، وسامح يوسف دغمش (10 أعوام)، ونهاد ديب دغمش (7 أعوام).

وأكدت، أن الأحكام صدرت مع العلم أن جاسم أبومدين وابن عمه محمد أبومدين، الذين قتلوا إبننا حماد دغمش، قد أصدر القضاء الفلسطيني حكمه فيهم على النحو التالي: جاسم أبومدين (مؤبد 25 عامًا)، محمد أبومدين (3 سنوات).

وذكرت العائلة “إننا في عائلة دغمش أصبحنا على يقين أننا نتعرض لتمييز عنصري في المعاملة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية والسلطة القضائية، وهذا ما تم ترجمته في إجراءات وزارة الداخلية، ضد عائلتنا بإعتقال المئات منهم منذ اللحظة الأولى من واقعة مقتل أبناء أبومدين، وهذا ما لم نراه عند حادثة مقتل إبننا حماد، بحيث تعاملت وزارة الداخلية على النقيض مع آل أبومدين، فتعاملوا بكل إنسانية وبدون تعسف، وأصدر القضاء الفلسطيني أحكام مخففة على أبنائهم لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه، وعليه فإننا في آل دغمش نشعر بالظلم والتمييز العنصري في المعاملة، وهذا مخالف لشرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما ينص عليه الدستور الفلسطيني”.

وأوضحت أنه “بناءً على ما سبق نعلن نحن في آل دغمش أننا نرفض ونستنكر هذه الأحكام الظالمة بحق أبنائنا، ونطالب القضاء الفلسطيني الذي نثق به بأن يعيد النظر لهذه الأحكام الظالمة التي صدرت بحق أبنائنا”.
 
كما طالبت نقابة المحامين بأن يكون لها موقف واضح وحاسم من هذه الأحكام الجائرة، وطالب كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الأحكام.