وكالة وطن 24 الاخبارية
في ميدان مخيّم دير البلح، الذي يُعدّ أصغر مخيّمات اللاجئين في قطاع غزّة، وأكثر منطقة حيويّة في المحافظات الوسطى للقطاع، بدأ الناس بالتجمّع، وقبل الوقت المحدّد للخروج في تظاهرة ثانية ضدّ الغلاء المعيشي في غزّة، وسط انتشار كبير لعناصر ميليشيا “حماس”.

التظاهرة الأولى كانت مساء 14 مارس (آذار) الحالي، في منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزّة، وسط مشاركة شعبية وصفت بالكبيرة، دارت فيها أحداث قمعٍ وضربٍ واعتقالٍ ومصادرة الهواتف المحمولة، من قِبَلِ أجهزة حماس، ضدّ المشاركين في المسيرة التي دعت في شكل أساس إلى رفض الغلاء المعيشي.

تظاهرات واعتداء

بعد انطلاق شرارة الخروج إلى الشارع، في تجمع سلميّ، رفضاً للواقع المعيشي في القطاع ورفض فرض الضرائب على المواد التموينية، بدأ المواطنون في مختلف محافظات غزّة بالنزول إلى الميادين العامة للمطالبة بحقوقهم المكفولة، وسط تخوفات كبيرة بدت واضحة على ملامحهم.

نصف ساعة مضت على نزول الناس إلى الشوارع، حاملين بعض أدوات المطبخ، وبعضهم الآخر حمل لافتات خُطّ عليها شعار “بدنا نعيش”، وهو اسم الحراك الشعبي الذي دعا اليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الفرق الشبابية التي لا تحمل لوناً سياسياً أو فصائلياً، ما أزعج حركة “حماس”، الحاكم الفعلي لقطاع غزّة، منذ فوزها في الانتخابات التشريعية المبرمة في العام 2006، وسيطرتها بقوّة السلاح على غزّة.

تزايدت أعداد الناس المشاركين في التظاهرات السلمية تدريجاً، بالتزامن مع تزايد عدد عناصر أمن حماس الوافدة إلى المكان، بعضهم بزيّه المدني والآخر بزيّ الشرطة، وفق ما قال محمد، أحد المشاركين في الحراك.

يقول محمد “كنا نهتف بصوت موحّد برفض الغلاء المعيشي وفرض مزيد من الضرائب، ثم بدأ الأمن بالاعتداء علينا بالضرب”. وفعلياً، كان عناصر الشرطة الموجودون في المكان والمتخصصون في تفريق المتظاهرين والتعامل مع حالات الشغب، على حدّ وصف الشرطة، يحملون العصي الخشبية والمطاطية (الهراوات)، فضلاً عن السلاح الذي بحوزتهم.

ويكفل القانون الأساس الفلسطيني للعام 2003، في مادته 26/5، حق التظاهر والتجمعات السلمية، وحماية المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية، مع ضمان حرية التعبير والرأي.

استمر القائمون على الحراك بدعوة الناس إلى النزول إلى الشارع في تظاهرات سلمية، خصوصاً بعدما فرضت الحكومة الموازية في غزّة ضرائب إضافية على بعض السلع التموينية الأساس مثل الخبز والبقوليات والخضروات والدخان وغيرها.

وهو ما دفع الشباب إلى تسمية الحراك بـ “بدنا نعيش” أو بـ “ضدّ الغلاء”، ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بحياة أفضل، وأنّ خروجهم إلى الشارع هدفه شخصي وغير مسيس.

قمع الحراك

لكن أجهزة الامن التابعة لحكومة حماس في غزّة استنفرت كلّ قوّاتها الأمنية والاستخباراتية لمراقبة الوضع، وتعاملت مع نزول المواطنين إلى الشارع بالقمع والضرب. كما طلبت “حماس” من عناصرها النزول إلى الشارع في مسيرات ضدّ الحراك، والمواجهة مع الشبان وتحريك عناصر “حماس” الإعلامية لمواجهة الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق شهود عيان، فإنّ أجهزة حماس الأمنية صادرت عدداً كبيراً من هواتف المشاركين ومسحت محتوياته، في حين تلقى عدد آخر بلاغات عدّة للحضور إلى مراكز توقيف أجهزة الأمن، وعدد منهم اعتُدِيَ عليه مباشرة، سواءً في الشارع أو في منازلهم ودخولها من دون إذنٍ قانوني، بالضرب المبرح بالعصي الخشبية والمطاطية، وإطلاق النار بالهواء. ووفق الشهود، فإنّ عدداً من عناصر الأمن أطلق النار باتجاه المشاركين مباشرة.

وكان من المتوقع أن يرافق حراك “بدنا نعيش” تغطية إعلامية، لكن في الواقع غابت عنه عدسات التوثيق مرغمة في ظلّ الانتشار الأمني الكبير. ووثّق بعض الأشخاص عبر هواتفهم المحمولة بعض لحظات مشاركة الشباب والاعتداء عليهم، في حين التقط بعضهم صوراً من أسطح المنازل، فضلاً عن تصوير عناصر الأمن للمشاركين.

ولم يقتصر الاعتداء على المشاركين، بل تعدى ذلك بالاعتداء على جهات التوثيق، فاعتدت عناصر “حماس” بالضرب على مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضربوا واعتقلوا عدداً من الصحافيين وصادروا معداتهم ومسحوا محتواها. وهو ما أدانته المؤسسات الحقوقية والصحافية واعتبرته تقييداً للعمل الإعلامي والحقوقي، وانتهاكاً صارخاً لحرية العمل والرأي. ومؤخراً، بعد تدخل عدد من الفصائل لدى أجهزة الشرطة قرّرت الإفراج عن الصحافيين المعتقلين.

تبريرات واتهامات

برّرت شرطة حماس على لسان الناطق باسمها في غزّة أيمن البطنيجي تفريق المتظاهرين بعدم حصولهم على إذن مسبق لتنظيم مسيرة أو حراك شبابي ضدّ الغلاء. وبرّرت الاعتقالات بأنّها مجرد استدعاءات للتحقيق في شأن طبيعة المشاركة في الحراك للتوصل إلى معلومات عن القائمين عليه.

ونُقِل عن مصادر من “حماس” أنّ القائم على الحراك هو شخص من قطاع غزّة، انتقل إلى الضفة الغربية، وأثناء وجوده في القطاع ألقي القبض عليه أكثر من مرة على خلفية تنظيم أحداث عنف.

تبريرات حماس تتنافى مع بيان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الذي أظهر أنّ اعتقال الشباب جاء على خلفية إطلاقهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية. وأكّدت الهيئة أنّ ما رصدته من وقائع لها علاقة بحوادث اعتقال تشكّل مخالفة واضحة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.