وكالة وطن 24 الاخبارية

دعت أحزاب سياسية جزائرية منضوية تحت لواء الميثاق السياسي للانتقال الديمقراطي الحقيقي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مع التأكيد على رفض المبادرات السياسية المتحكم فيها عن بعد، كما جددت الأحزاب المطالبة بضرورة رحيل النظام السياسي القائم بكل رموزه، في المقابل تمسكت حركة مجتمع السلم ( إخوان) بأرضية مطالب المنتدى الوطني للحوار الذي نظم قبل أيام بالعاصمة.

وقال بيان صدر عن أحزاب الميثاق السياسي للانتقال الديمقراطي عقب مؤتمر صحافي عقدوه في مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: «التغيير لن يتم والحوار لن يبدأ إلا إذا أوقفت السلطة كل الأجهزة القمعية، ووضع حد لتوظيف القضاء، مع فتح المجال السياسي والإعلامي».

وجددت أحزاب قوى البديل الديمقراطي تأكيدها على ضرورة الدخول في مرحلة انتقالية؛ لأنها ضرورية لإنشاء مناخ سياسي مؤسساتي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن أي محاولة لإحداث قطيعة مع النظام ستكون فاشلة».

ودعت أحزاب الميثاق السياسي كل القوى الوطنية الديمقراطية والاجتماعية للانضمام إليها؛ حفاظاً على الأمل في تحقيق التغيير والانتقال وتجسيد البديل الديمقراطي.

ودعت القوى السياسية المنضوية تحت لواء الميثاق جميع الأحزاب والجمعيات والمنظمات إلى اجتماع لعقد اتفاق وطني، يوم الـ31 أغسطس/ آب المقبل، من أجل توسيع وتعميم قاعدة ميثاق الانتقال الديمقراطي الحقيقي.

في المقابل، شددت حركة مجتمع السلم على تمسكها بوثيقة المنتدى الوطني للحوار التاريخية كخارطة طريق معقولة وواقعية، كما دعت الأحزاب والقوى المشاركة فيها إلى متابعة مخرجاتها والعمل على تعميمها، والسلطة إلى التعاطي الإيجابي معها.

وأضافت الحركة في ختام دورة مجلس الشورى الوطني التي عقدت، السبت، بأنها «متمسكة بالحوار المبني على الإرادة السياسية الجادة والحقيقية والصادقة التي تحقق مطالب الحراك الشعبي وتفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي؛ كونه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة».

وطالبت بضرورة مواصلة الحراك الشعبي والتمسك بمطالبه السياسية الأساسية في الحرية والانتقال الديمقراطي، كما ثمّن صمود الحراك للجمعة الـ22 على التوالي رغم كل محاولات التثبيط والاختراق والتقزيم والتشويه.

واعتبرت حركة مجتمع السلم أن حجم وعدد ملفات الفساد المطروحة أمام القضاء هو نتيجة حتمية للفساد السياسي الذي كان أساسه تزوير الانتخابات وسرقة أصوات وإرادة الشعب الذي طالما حذرت منه الحركة، ودعت إلى «المعالجة الفعلية والشاملة والعادلة في إطار نظام قضائي مستقل ومؤسسات شرعية منتخبة».